2011-01-05

للتــاريـــخ أخــرج الدستــور من جـيـبــك

المذكرة التفسيرية للدستور
-
ب : قدر الدستور - من الناحية الثانية - ضرورة الحذر في ضمانات السلطة التنفيذية :
-
وذلك مخافة أن تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم ، أو تضيع في تطبيق جوهر المسئولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني . ومما يبعث على الإطمئنان في هذا الشأن ويدفع تلك المظنة إلى حد كبير ، مما أثبتته التجارب الدستورية العالمية من أن مجرد التلويح بالمسئولية فعال عادة في درء الأخطاء قبل وقوعها أو منع التمادي فيها أو الاصرار عليها ، ولذلك تولدت فكرة المسئولية السياسية تاريخيا عن التلويح أو التهديد بتحريك المسئولية الجنائية للوزراء ، وقد كانت هذه المسئولية الجنائية هذه الوحيدة المقررة قديما . كما أن تجريح الوزير ، أو رئيس مجلس الوزراء ، بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة أو عدم التعاون ، كفيــــل بإجراجـــه والدفـــــع بـــــه إلى الاستــقالــــه ، اذا ما استند هذا التجريح إلى حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام . كما أن هذه الأصداء ستكون تحت نظر رئيس الدلة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير أو رئيس مجلس الوزراء ، ولو لـــــــم تتحقق الأغلبيـــــــة الكبيــــــرة اللازمة لإصدار قرار " بعدم الثقة " أو " بعدم التعاون " . كما أن شعـــــــور الرجل السياسي الحديث بالمسئولية الشعبية والبرلمانية وحسه المرهف من الناحية الأدبية لكل نقدأو تجريح ، قد حملا الوزير البرلماني على التعجيــــــــل بالتخلــــــــي عن منصبه اذا ما لاح له أنه فاقد ثقة الأمة أو ممثليها ، وقد بلغت هذه الحساسية أحيانا حد لإسراف مما اضطر بعض الدساتير الحديثة للحد منها حرصاً على القدر اللازم من الاستقرار الوزاري .
-
-
ما خله شي دستور 1962

هناك تعليقان (2):

  1. تجريح
    واحراج
    وفشيلة

    تحياتي

    ردحذف
  2. "كما أن تجريح الوزير ، أو رئيس مجلس الوزراء ، بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة أو عدم التعاون ، كفيــــل بإجراجـــه والدفـــــع بـــــه إلى الاستــقالــــه ، اذا ما استند هذا التجريح إلى حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام "

    بالصميم

    ردحذف