بيان المدونين

بسم الله الرحمن الرحيم

-

في ظل الأجواء الشعبية التي تعيشها البلاد مؤخرا، والإجراءات غير الدستورية التي اتخذتها الأغلبية النيابية المختطفة من قبل الحكومة في جلسة الثلاثاء 16 نوفمبر الاسود، من خلال شطب استجواب النائبين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري، نود ان نشدد على ان حادثة دخول عدد من المواطنين والنواب إلى قاعة عبدالله السالم كانت نتيجة تراكمات حكومات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد المتعاقبة والتي لم تستطع ان تواكب تطلعات الشعب الكويتي مع بداية العهد الجديد .

-

وتحولت الكويت خلال الأيام الماضية إلى دولة بوليسية يطبق فيها القانون بانتقائية، حيث توجهت السلطات المعنية بإلقاء القبض على المواطنين دون بلاغ مسبق كما هو المعهود، بعد ان سجل مكتب مجلس الامة قضية دخول المواطنين إلى المجلس في احد المخافر، وبهذا فان المجلس الذي يمثل الأمة أصبح يلاحق من أعطاه الشرعية .

-

ومن جانب آخر، نشيد بتطبيق القانون على الجميع شريطة ان يكون بمسطرة واحدة، فكيف تتوقع الدولة ان يحترم المواطنون القانون بينما هي عاجزة على تطبيقه على البعض من أبناء الأسرة الحاكمة وبعض المتنفذين في البلاد .

-

وقد سبق لنا ان أعلنا عن مبادرة المدونين باتحاد التيارات السياسية لمواجهة العبث الحكومي المستمر، وبفضل من الله ثم استمرار الاستفزاز الحكومي، الذي ساهم في توحيد الصف والتلاحم بين أبناء الكويت، والذي تجسد في ساحة العدل خلال الايام الماضية ، ندعوا إخواننا وأخواتنا إلى التجمع الاثنين المقبل في ساحة الإرادة لما في ذلك من أهمية لإثبات كلمتنا وأهدافنا لكويت أفضل وأجمل وأكثر تقدما برئيس جديد ونهج حكومي جديد يقوم على مكافحة الفساد وإعادة ترميم الدولة التي بناها أبو الدستور سمو الأمير الراحل المغفور له بإذن الله الشيخ عبدالله السالم .

-

حفظ الله الكويت و شعبها من كل مكروه

مبادرة المدونين - من أجل الكويت

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين،،،

-
إلتزامًا منا نحن شباب الوطن وإيمانًا منا بواجبنا المقدس في العمل للوطن والاخلاص في صون ماضيه والسعي لحاضره لينهض مستقبله، وانطلاقًا مما آلت إليه حالة الامة من اضاعة الامانة واسناد الامر لغير اهله مما اوقف التنمية وتراجعت الخدمات وتفشى الفساد وانتهِكت الوحدة الوطنية وسادت الخيانة و التشكيك وعمت روح التشاؤم، فإننا نتقدم برأينا ورؤيتنا هذه تزامنًا مع الدعوات للتغيير والاخذ بيد الوطن نحو بر دولة المؤسسات والقانون .
-
اتفقنا على دعوة كل المجاميع المطالبة بالإصلاح الى طاولة الحوار فالإختلاف وعدم وحدة الصف هما من يقتل كل أملٍ نرجوه بالتغيير، وبعد خروج الكثير من الداعين للإصلاح والتغيير من أبناء وطننا نرجوا منكم نحن مجموعة من اخوانكم المدونين ان ننهي الاختلافات البسيطة ونتفق على الهدف الأسمى الذي به يرتقي الوطن، وكجهةٍ محايدةٍ ومتألمة ندعوا لهذا الخيار لتتوحد الصفوف وتتركز الجهود لتحقيق ما نريد .
-
إن التفرق و الفوضوية بالمطالب لن تصل بنا إلى حل بل سندور بحلقةٍ مفرغةٍ، وستموت القضايا المهمة كما ماتت سابقاً وسيذهب كل حزبٍ بما لديهم فرحين وسوف يعلو الفساد والباطل لتششت أهل الإصلاح والحق، إن العمل لأجل مستقبل مشرق وهو هاجس كل مواطن يعيش على هذه الارض الطيبة ونكاد نجزم أن أغلبية الاخوة المواطنين يفكرون بالمستقبل، ولن يكون مشرق إلا إذا كانت هناك ركائز نرتكز عليها تقودنا الى مبتغانا .
-
طاولة الحوار والاتفاق على مطالب هدفها مصلحة الوطن وتعلو فيه كلمة القانون، ومن ثم بلورة المطالب الأخرى وان تنازلنا عن بعضها -مؤقتًا- ليس بضعف انما قوة وغايته المصلحه العامة وهي غايتنا جميعًا، و تقارب وجهات النظر والبعد عن التشنجات والاختلاف هو ما نحتاج اليه الآن خصوصاً مع الوضع العام الذي لا يخفى على أحد فالكل يريد ان يغير ولكن التغيير لن يتأتي الا باتحاد الجميع والتاريخ يثبت هذا .
-
هذه يدنا ممدودة للكل دون استثناء بادروا في نبذ الخلاف ولنتحد في وجه الفساد والمفسدين، ننتظر الرد منكم بأسرع وقت ممكن .

-
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه
-
*للتواصل : mobadara2011@gmail.com

-
مجموعه من اخوانكم المدونين .

للتــاريـــخ أخــرج الدستــور من جـيـبــك

المذكرة التفسيرية للدستور

-

ب : قدر الدستور - من الناحية الثانية - ضرورة الحذر في ضمانات السلطة التنفيذية :

-

وذلك مخافة أن تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم ، أو تضيع في تطبيق جوهر المسئولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني . ومما يبعث على الإطمئنان في هذا الشأن ويدفع تلك المظنة إلى حد كبير ، مما أثبتته التجارب الدستورية العالمية من أن مجرد التلويح بالمسئولية فعال عادة في درء الأخطاء قبل وقوعها أو منع التمادي فيها أو الاصرار عليها ، ولذلك تولدت فكرة المسئولية السياسية تاريخيا عن التلويح أو التهديد بتحريك المسئولية الجنائية للوزراء ، وقد كانت هذه المسئولية الجنائية هذه الوحيدة المقررة قديما . كما أن تجريح الوزير ، أو رئيس مجلس الوزراء ، بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة أو عدم التعاون ، كفيــــل بإجراجـــه والدفـــــع بـــــه إلى الاستــقالــــه ، اذا ما استند هذا التجريح إلى حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام . كما أن هذه الأصداء ستكون تحت نظر رئيس الدلة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير أو رئيس مجلس الوزراء ، ولو لـــــــم تتحقق الأغلبيـــــــة الكبيــــــرة اللازمة لإصدار قرار " بعدم الثقة " أو " بعدم التعاون " . كما أن شعـــــــور الرجل السياسي الحديث بالمسئولية الشعبية والبرلمانية وحسه المرهف من الناحية الأدبية لكل نقدأو تجريح ، قد حملا الوزير البرلماني على التعجيــــــــل بالتخلــــــــي عن منصبه اذا ما لاح له أنه فاقد ثقة الأمة أو ممثليها ، وقد بلغت هذه الحساسية أحيانا حد لإسراف مما اضطر بعض الدساتير الحديثة للحد منها حرصاً على القدر اللازم من الاستقرار الوزاري .

-

-

ما خله شي دستور 1962